سازمان ملل ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل را «غیرقانونی» خواند

دفتر هیات معاونت سازمان'>سازمان ملل در افغانستان (یوناما) بار دیگر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان را تقبیح کرده و گفته که نمی‌تواند آنرا عملی کند.

یوناما روز سه‌شنبه، بیست‌ودوم حمل در بیانیه‌ای گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل «بر اساس قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند آن را عملی کند.»

در این بیانیه آمده است که دولت موقت با این طرح اخیر مبنی بر منع کردن زنان از کار با سازمان ملل در تلاش است تا سازمان ملل را در موقعیت رفتن یا ماندن در افغانستان قرار دهد.

یوناما تاکید کرده این امر باید روشن باشد که هرگونه عواقب منفی برخاسته از این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حاکم خواهد بود.

این دفتر همچنان یک دوره بررسی عملیاتی را الی تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرده و از کارمندانش در افغانستان خواسته که به استثنای انجام وظایف حیاتی به وظایف خویش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند.

سازمان ملل بین ماموریت خود در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه و حیاتی در افغانستان ادامه می‌دهد و تا ۵ ماه می تمام جنبه‌ها وپیامدهای ممنوعیت را ارزیابی خواهد کرد. یوناما افزوده که پس از ارزیابی «فعالیت‌های خویش را در مواردی که به ممانعت مواجه میشود به تعويق خواهیم درآورد.»

این در حالی است که اخیرا امارت اسلامی کار زنان با سازمان ملل را در افغانستان منع کرده و تمام کارمندان این سازمان در حال حاضر خانه‌نشین شده‌اند.

انتقادها از عملکرد یوناما در افغانستان نیز اوج گرفته و ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان نیز گفته که ماموریت سازمان ملل در افغانستان جز اینکه به عاملان نقض حقوق بشر جرئت و جسارت بخشیده برای مردم موثر نبوده است.

زنان معترض خواستار مسدود شده دفتر یوناما در افغانستان شده و رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز دفتر نمایندگی سازمان ملل را منفعل و ناتوان از انجام وظایفش عنوان کرده است.