حکومت طالبان: «کم‌فهمی» قاضیان زن سبب عدم حضورشان در دادگاه‌ها شده‌است

محکمه عالی حکومت طالبان می‌گوید که از یک سال گذشته به این طرف، «کم‌فهمی» و عدم رعایت «حجاب» قاضیان زن سبب شده‌است که آنها نتوانند در دادگاه‌ها حضور پیدا کنند.

حزب‌الله ابراهیمی، رییس تدقیق و مطالعات محکمه عالی حکومت طالبان روز شنبه، دوازدهم سنبله به خبرنگاران گفته است که قاضیان زن به‌دلیل کم‌فهمی و مساعد نبودن حجاب‌شان نمی‌توانند در دادگاه‌های کشور کار کنند.

آقای ابراهیمی می‌افزاید: «قاضیان زن دربارۀ فقه و شریعت معلومات کامل نداشتند و نمی‌توانستند براساس فقه حنفی مشکلات را حل کنند. دلیل دیگر حجاب است؛ در نظام پیشین حجاب درست مراعات نمی‌شد. به همین اساس، زمینه مساعد نیست که آنان مقرر شوند و کارهای خود را پیش ببرند.»

این مسوول طالبان در دادگاه عالی افزوده است که با توجه به این دلایل، نیازی به کار قاضیان زن در دادگاه‌های کشور احساس نمی‌شود.

ابراهیمی گفت: «ما تا حالا این نیاز را احساس نکرده ایم و این ضرورت را درک نکرده ایم که به قاضیان زن نیاز شود و آنها بیایند و در محاکم وظایف شان را به پیش ببرند.»

این در حالی است که در اکثر پست‌های قضا در حکومت پیشین افغانستان، قاضیان زن نظر به تخصص و تحصیلات در رشتۀ حقوق و علوم قضایی استخدام می‌شدند.

اما آقای ابراهیمی ادعا کرد: «این یک حقیقت است و همه می‌دانیم زنانی که [در دورۀ جمهوریت] در بست‌های قضایی استخدام شده بودند، از معلومات وسیع (شرعی) آگاهی نداشتند و این دانش را هم ندارند در بین متخاصمین که منازعه‌ای ایجاد می‌شود، مشکل آنها را در روشنایی فقه حنفی حل کنند.»

حکومت طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌هایی را در زمینۀ حجاب زنان وضع کرده و به مجریان زن در تلویزیون‌های افغانستان دستور داده اند که هنگام ظاهر شدن روی پرده ماسک بپوشند.

قاضیان زن در دورۀ جمهوریت در راس اداره‌های رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، تجاوز، قتل، آزار و اذیت و خشونت‌های خانوادگی را فعالیت می‌کردند. پیش از به قدرت رسیدن طالبان ۳۰۰ قاضی زن در سیستم قضایی افغانستان مشغول کار بودند.

اما با تسلط طالبان بر افغانستان نه تنها این قاضیان از وظیفه سبکدوش شدند، بلکه بر اساس گزارش شبکۀ خبری سی‌ان‌ان، آنان از ترس انتقام‌جویی زندانیانی که طالبان رها کردند، در حبس خانگی به سر می‌برند و مخفیانه زندگی می‌کنند. شماری از این قاضیان زن در یک سال گذشته به ویژه در جریان عملیات تخلیه به کشورهای خارجی منتقل شده اند.

بر اساس آمار ستره محکمۀ حکومت طالبان در حال حاضر این نهاد قضایی دوهزار و ۶۰۰ بست قضایی دارد، در حالی که در دورۀ جمهوریت این رقم دوهزار و ۶۷۰ بست بود.