قانونی از عضویت در «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» استعفا کرد

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین افغانستان و رییس مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه‌ای از عضویت‌اش در «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» استعفا داده است.

در این اعلامیه که به تاریخ ۲۲ سپتامبر نوشته شده، آمده‌است که او به‌دلیل اختلافات جدی بین اعضای این شورای از عضویت‌اش کناره آمده است.

در اعلامیه به نقل قانونی گفته شده است: «اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تامین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی در این اواخر داشته‌ام و نتوانسته‌ام در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم.»

شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان به تاریخ ۲۳ اسد در یک نشست آنلاین از ایجاد «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» خبر داده‌اند.

اعضای این شورای چهره‌های آشنای ضد طالبان مانند عبدرب رسول سیاف؛ رهبر حزب اتحاد اسلامی، عبدالرشید دوستم؛ رهبر جنبش ملی، محمد محقق؛ رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، الماس زاهد؛ نماینده پیشین مجلس، میررحمان رحمانی؛ رئیس پیشین مجلس، علم ایزدیار؛ رئیس پیشین مجلس سنا، حضرت علی؛ از فرماندهان پیشین جهادی از ننگرهار، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی؛ معاونان پیشین ریاست جمهوری، احمدولی و احمدضیا مسعود؛ برادران احمدشاه مسعود، اقبال صافیگ نماینده پیشین مجلس، عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ و رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی و شماری دیگر شرکت داشته‌اند. صلاح‌الدین ربانی؛ رهبر جمعیت اسلامی و محمد اسماعیل خان هستند.

این شورا به «برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر ارادۀ جمعی؛ از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه» تاکید داشتند.

در منشور این شورا بر «تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی- نامتمرکز که در آن جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیات نظام پارلمانی بیشتر می‌تواند تبلور یابد» تاکید شده است.

در بخش سیاست خارجی، در این منشور به «سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایۀ اولویت‌های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی» تاکید شده است.

همچنین به «پیروی از اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز و پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال به جغرافیایی از همکاری و اتصال منطقه‌ای» در این منشور تاکید شده است.

تامین حقوق بنیادین شهروندان بر بنیاد «آموزه‌های اسلام و ارزش‌های حقوق بشری» و فراهم شدن زمینۀ زندگی «فارغ از تبعیض‌های قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی» از نکات دیگر در این منشور است.

در بخشی از منشور از «مشارکت فعالانۀ زنان در همۀ عرصه‌ها؛ مانند معارف، تحصیلات عالی، کار، فعالیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» اعلام حمایت شده است.

همچنین گفته شده بود که این شورا به «جایگاه شایستۀ نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزین شورای مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است.»

در یک مادۀ دیگر این سند از جبهات مقاومت ضد طالبان در افغانستان ابراز حمایت شده بود.