فرانس پرس: سه زن و ۱۱ مرد در لوگر به‌اتهام «جرایم اخلاقی» شلاق زده شده‌اند

رسانه‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های ولایت لوگر گزارش داده‌اند که چهارده تن به‌شمول سه زن و ۱۱ مرد متهم به سرقت و «جرایم اخلاقی» در این ولایت شلاق زده شده‌اند.

قاضی رفیع‌الله صمیم، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر روز چهارشنبه، ۲۳ نوامبر به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «برای ۱۴ نفر مجازات تعزیری تعیین شد که ۱۱ تن آنان مرد و سه تن زن بودند.»

آقای صمیم گفته است که حداکثر مجازات تطبیق شده ۳۹ شلاق بود و افزود که این حکم در محضرعام تطبیق نشده است.

اما خبرگزاری اسوشتید پرس به نقل از یک مقام در لوگر که نخواست اسمش فاش شود، گزارش داده که متهمان از ۲۱ تا ۳۹ ساله بودند در برابر چشمان صدها تن شلاق زده شده‌اند.

ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی‌ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند.

پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقام‌های ولایتی تایید کرده بودند که ۱۹ تن را در شهر تالقان مرکز ولایت تخار شلاق زده اند.

برخی گزارش‌های تایید ناشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شماری از باشنده‌های این ولایت‌ها، حدود شرعی تطبیق شده‌ است.

این در حالی است که روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، روز دوشنبه ۲۱ اکتوبر (۳۰ عقرب) خشونت علیه‌ زنان در افغانستان را محکوم کرد و هشدار داد که طالبان به زودی مجازات سنگین در محضر عام را از سر خواهند گرفت.

خانم متسولا که در نشست عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه صحبت می‌کرد، گفت که گزارش‌های رسیده از ولایت قندهار نشان می‌دهد که جهان به زودی شاهد برگشت مجازات سنگین از جمله اعدام و سنگسار در افغانستان خواهد بود.

متسولا گفت:‌ «نخست از همه،‌ در افغانستان، ۱۵ ماه پس از سقوط کابل، زنان به طور فزاینده در زندگی عامه فشرده می‌شوند. گزارش‌های رسیده از قندهار نشان می‌دهد که با وجود وعده‌های اولیه [طالبان] برای محافظت از حقوق زنان،‌ جهان بار دیگر به زودی شاهد برگشت اعدام‌ها در محضر عام،‌ سنگسار،‌ شلاق و مجازات قطع اعضای بدن انسان خواهد بود.»

طالبان در دور اول حاکمیت‌شان میان سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده بود.