مطابق گزارش ایران اکونومیست؛ مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم درباره تهدید کنوانسیون خزر برای منافع و تمامیت ارضی ایران گزارشی منتشرکرد.

تسنیم؛ مرکز مطالعات راهبردی ما در گزارشی ابعاد مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و پیامدهای تهدیدآمیز آن برای منافع ملی را مورد تحلیل قرار داده است.

بنا بر این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سال 1397 در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی رسید و مجدداً پس از 8 سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، اگرچه با هدف ایجاد چارچوبی برای همکاری و مدیریت این پهنه آبی تدوین شده، اما به‌دلیل عدم تعیین تکلیف مهم‌ترین ابعاد حقوقی دریای خزر، به‌ویژه تحدید حدود بستر و زیربستر، با ابهامات و کاستی‌های بنیادین مواجه است. ارزیابی ابعاد حقوقی و سیاسی این کنوانسیون بیانگر است که تصویب آن بدون حل مسائل معوق، می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای منافع ملی، امنیت راهبردی و حقوق تاریخی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر به‌همراه داشته باشد.

ایراد عجیب تفکیک میان رژیم حقوقی سطح آب و بستر دریا، واگذاری تعیین مرزهای بستر و زیربستر به توافقات دوجانبه آتی، عدم نهایی شدن خط مبدأ، بی‌توجهی به اصل انصاف در تحدید حدود، حذف ارجاع به اسناد تاریخی 1921 و 1940 و وجود ابهام‌های حقوقی در برخی مفاد امنیتی کنوانسیون، ظرفیت آن را دارد که موقعیت حقوقی و منافع اقتصادی ایران را در پهنه دریای خزر تضعیف کند، همزمان، تحولات ژئوپولیتیکی قفقاز و به‌طور برجسته راه‌گذر زنگ‌زور، ورود ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و بیشتر شدن نفوذ در کشورهای ساحلی دیگر خزر، منافع عظیم نفتی موجود در دریا و تلاش برای توسعه کریدورهای نوین ترانزیتی، اهمیت راهبردی تعیین تکلیف رژیم حقوقی خزر را دوچندان ساخته است،

بر این اساس، گزارش پیوست به‌طور مفصل مرور می‌کند که چرا تصویب کنوانسیون حاضر، پیش از تعیین تکلیف بستر و زیربستر، توافق بر سر خط مبدأ، نهایی شدن موافقت‌نامه‌های تکمیلی چهارگانه و تضمین رعایت اصل انصاف، با منافع راهبردی ایران همخوانی ندارد، ازاین‌رو، پیشنهاد اصلی گزارش آن است که فرآیند تصویب کنوانسیون تا زمان تحقق این پیش‌شرط‌ها به تعویق بیفتد و جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبردی مبتنی بر توالی حقوقی و دیپلماسی فعال به‌سمت تحقق پیش‌شرط‌های ذکرشده برود که با توجه به نحوه جلورفتن معادلات منطقه‌ای، فرصت تحقق این پیش‌شرط‌ها از طریق همکاری با فدراسیون روسیه در به جریان افتادن پیش‌شرط‌ها جامعاً عملیاتی است و به‌نظر بازه حاضر برای پیگیری این مهم دقیقاً مساعد و مناسب است.