مکتب خیالی در زابل؛ جعل اسناد در وزارت شهرسازی؛ ۴۰ میلیون افغانی را کی حیف‌ومیل کرده است؟

اسنادی به رسانه‌ها درز کرده که نشان می‌دهند با آن‌که حدود ۴۰ درصد بودجه یک مکتب در ولایت زابل مصرف شده، اما هنوز کار عملی آن آغاز نشده است.

اسناد نشان می‌دهند که از ۶٨ میلیون پول اختصاص‌داده‌شده به این مکتب، تا کنون نزدیک به چهل میلیون افغانی آن مصرف شده، اما هنوز کار عملی ساختمان این مکتب شروع نشده است.

بر بنیاد اسناد بیرون‌آمده، سه سال از امضای قرارداد مکتب سیدخیل در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل می‌گذرد، اما هنوز خبری از آن ساخت نیست.

قرارداد این مکتب در سال ۱۳۹۷ میان وزارت شهرسازی و یک شرکت ساختمانی امضا شده است.

در همین حال، محمود کرزی، وزیر شهرسازی، گفته است: «نه شرکت وجود دارد، نه پروژه است و نه زمین…. هیچ چیزی معلوم نیست».

در نامه‌ای که معینیت مالی و اداری وزارت شهرسازی “در رابطه به مکتب سیدخیلی ولایت زابل”، به‌تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۹ به اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری فرستاده است، آمده که “در سال ۱۳۹۷ یک باب مکتب در آن ولایت بدون مشخصات با این وزارت در زمان تصدی محترم سید سعادت منصور نادری به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ امضا گردیده است و متعاقباً تمدید آن به تاریخ ۱٨/۲/۱۳۹۹ در زمان محمد جواد پیکار سرپرست اسبق این وزارت صورت گرفته است که اسناد و اوراق از طریق برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی و ریاست نظارت طی مراحل گردیده است و به ریاست تدارکات این وزارت مواصلت ورزیده و ریاست مالی به اساس اسناد توسل ورزیده از مجموع مبلغ ۶۸ میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و هفت صد و نود و یک افغانی عقدشده مبلغ ۳۹ میلیون افغانی آن را به جانب شرکت منعقده پرداخت نموده است. به اساس معلومات ابتدایی و تماس تیلفونی الیوم ۲۲/۹/۱۳۹۹ با ولایت زابل که تا الحال گزارش‌شان مواصلت نورزیده است در ساحه متذکره مکتب اعمار نگردیده است و موجود نمی‌باشد”.

در همین حال، متن استعفای سید سعادت منصور نادری، که در اختیار خامه پرس قرار گرفته است، نشان می‌دهد که آقای نادری به‌تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۷ استعفایش را به رییس‌جمهور داده است و رییس‌جمهور به‌تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۷ استعفایش را منظور کرده است.

اما در مکتوب خاطره سادات، معین مالی و اداری فعلی وزارت شهرسازی به اداره‌ی امور گفته شده است که قرارداد ساخت مکتب سیدخیلی، در زمان تصدی سید سعادت منصور نادری، به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۷ (حدود چهار ماه بعد از استعفای سیدسعادت منصور نادری) امضا شده است.

حشمت ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی در گفتگوی تلفنی با خامه پرس، درباره‌ی این تفاوت‌ها چیزی نمی‌گوید، اما می‌گوید موضوع مکتب سیدخیلی در ولایت زابل تحت بررسی است و به‌زودی نتایج بررسی‌ها با رسانه‌ها و مردم افغانستان شریک می‌شود.

در همین حال، محمود کرزی، وزیر شهرسازی و اراضی، به‌تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۹، در مکتوبی به وزارت مالیه، خاطره سادات، معین مالی و اداری این وزارت را سلب صلاحیت کرده است. در مکتوب آمده است: “رهبری وزارت شهرسازی و اراضی نظر به برخی ملحوظات، صلاحیت امضای معین مالی و اداری این وزارت محترمه خاطره سادات را از تاریخ صدور این مکتوب در کلیه امور مالی و اداری سلب نموده است. اینک موضوع به شما نگاشته می‌شود تا ارسال مکتوب ثانی، هیچ‌گونه اسناد با امضای شخص ایشان مدار اعتبار نبوده و پروسه پرداخت‌های قبلی معطل و بعدی تنها به امضای مقام وزارت قابل اجرا می‌باشد”.

در همین حال، یک منبع در وزارت شهرسازی و اراضی، که نخواست نامی از او گرفته شود، به خامه پرس می‌گوید که بر بنیاد اطلاعات او، تمام اسناد، مکاتیب و قراردادهای مکتب سیدخیل ولایت زابل با کمپیوتر جعل شده و اصل این مکاتیب و قراردادها وجود ندارد.

اسناد دیگری که خامه پرس به آن دسته یافته است نشان می‌دهند که قرارداد ساخت این مکتب، بین وزارت شهرسازی و یک شرکت ساختمان به‌نام «شرکت ساختمانی و سرک‌سازی تمیم امینی» صورت گرفته است. بر بنیاد این اسناد، در اصل قرارداد، تاریخ آغاز قرارداد ۲۹/۷/۱۳۹۷ و تاریخ ختم آن ۱۸/۲/۱۳۹۹ بوده است. اما بعداً‌، به تاریخ ۵/۱/۱۳۹۹، تاریخ ختم قرارداد تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ تمدید شده است. در پای سند تمدید این قرارداد میان شرکت مزبور و وزارت شهرسازی، محمد جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی امضاء کرده است.

در همین حال، ریاست نظارت و کنترل کیفیتِ معینیت امور ساختمانی وزارت شهرسازی، در گزارشی به وزیر این وزارت، نوشته است: «طوری‌که اطلاع حاصل نمودیم، یکی از پروژه‌ها به نام اعمار تعمیر لیسه سیدخیل ولایت زابل که ۵ اینوایس آن طی یک مکتوب مشابه با شماره یک‌سان از ریاست نظارت و کنترول کیفیت جهت اجرا به ریاست محترم تدارکات ارسال گردیده است، که موضوع به صورت همه جانبه در ریاست نظارت و کنترول کیفیت بررسی گردید که یافته‌ها قرار ذیل است:

1. اسناد پروژه به طور مکتوبی و رسمی از ریاست تدارکات ارسال نگردیده و هیچ اسنادی در ریاست نظارت و کنترول کیفیت موجود نمی‌باشد و بدین نام هیچ پروژه در ریاست نظارت و کنترول کیفیت ثبت نگردیده است.
2. به اساس اطلاعات دریافتی از ریاست برنامه ساختمان های عامه و دولتی اظهار بی‌اطلاعی نموده و اظهار داشتند در ریاست برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی نیز اسناد موجود نیست.
3. در ریاست تدارکات نیز اسناد پروژه موجود نمی‌باشد.
4. به أساس مکتوب شماره ۳۰۰/۲۶۴ مورخ ۳۱ حمل ۱۳۹۸ مدیریت اجرائیه معینیت محترم أمور شهرسازی ، سه تن از انجینران جهت سروی به مقام ولایت محترم زابل معرفی شده است. ولی این پروژه به أساس سند موجود مالی در سال ۱۳۹۷ قرارداد گردیده است.
5. پروژه متذکره در دیتابیس وزارت به صورت مشکل دار بوده است که نظر به مشکلات امنیتی پروژه سازی نشده است.
6. از ریاست شهرسازی و اراضی ولایت زابل طالب معلومات شدیم که اظهار نمودند هیچ گونه اسنادی در این ریاست موجود نیست.
7. نمبر مکتوب‌های صادره از ریاست تدارکات به ریاست مالی جهت اجراات بعدی در کتاب‌های صادره و وارده رسمی آن ریاست ثبت نگردیده است».

این ریاست همچنین در بخشی از گزارش‌اش گفته است که «اشخاص مسؤل پروژه و یا نمایندگان شرکت ساختمانی تمیم امینی یکی از مکتوب‌های ریاست نظارت و کنترول کیفیت را جهت اجرای پرداخت قسط اول پروژه اعمار تعمیر مکتب ۲+۶ صنفی با محلقات آن، دیوار احاطه ۱۴۱.۵ متر ولایت کندز که با شرکت ساختمانی وایت عقد قرارداد گردیده را با تکنولوژی اسکن، ادیت خطوط و کلمات آن، به نام خود و پروژه ترتیب نموده‌اند و جهت اجراء به ریاست تدارکات ارسال داشته است که ۴ اینوایس آن به أساس اسناد مالی ، قسط اول در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۸ به مبلغ ۷۴۶۵۷۵۰ افغانی، قسط دوم در تاریخ ۸/۲/۱۳۹۹ به مبلغ ۷۱۵۵۵۴۶ افغانی،‌ قسط سوم در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ به مبلغ ۸۱۵۸۷۴۳ و قسط چهارم در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۹ به مبلغ ۶۸۳۵۸۵۲.۶ افغانی … پرداخت گردیده و پرداخت اینوایس پنجم آن در طی مراحل می‌باشد».

محمود کرزی، وزیر شهرسازی و اراضی، این گزارش را به تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۹ ملاحظه کرده و نوشته است: «ریاست نظارت و مراقبت و کنترول کیفیت و ریاست تفتیش داخلی! در زمینه تحقیق همه جانبه نموده به زودترین فرصت به مقام وزارت  گزارش ارایه نمایند».

قابل ذکر است که «شرکت ساختمانی و سرک‌سازی تمیم امینی» به ریاست محمد امین و معاونت حاجی نجیب‌الله در وزارت تجارت و صنایع ثبت و راجستر گردیده است.

معین حمایوی و اداری و سرپرست وزارت دولت در أمور صلح، در واکنش به درز این اسناد در رسانه‌ها، طی مکتوبی به وزارت شهرسازی و اراضی، نوشته است که این وزارت «می‌بایست قبل از ارسال مکتوب فوق‌الذکر به ریاست محترم عمومی اداره أمور ریاست جمهوری، تلویزیون طلوع و سایر مراجع دیگر نخست معلومات خود را در مورد موضوع اعمار مکتب در ولایت زابل تکمیل و بعداً مکتوب را به معلومات دقیق تحریر و به مراجع مربوط ارسال می‌نمود».

این اداره از وزارت شهرسازی و اداری خواسته است تا «هرچه عاجل» این نامه را اصلاح نماید.

وزارت شهرسازی و اراضی در تازه‌ترین واکنش به موضوع مکتب سیدخیل ولایت زابل، گفته است: «رهبری وزارت شهرسازی و اراضی با توجه به نشر خبر بحث بر انگیز چگونگی تطبیق پروژه اعمار مکتب سید خیل ولسوالی ارغنداب ولایت زابل در برخی رسانه‌ها؛ به ریاست تفتیش داخلی و ریاست نظارت و کنترول کیفیت این وزارت هدایت داده تا موضوع به گونه فراگیر و همه جانبه بررسی گردد».

در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت همچنین آمده است: «وزارت شهرسازی و اراضی به خانواده رسانه ها و عامه مردم افغانستان تعهد می سپارد که نتیجه ارزیابی ها در خصوص این پروژه را بدون کم و کاست همگانی ساخته و در صورت تخطی، متخلفین به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند گردید».

در اعلامیه این وزارت، هیچ اشاره‌ای به سلب صلاحیت معین اداری و مالی این وزارت نشده است.

با این‌همه، هنوز دقیق معلوم نیست که ۴۰ درصد (حدود ۴۰ میلیون افغانی از) بودجه‌ی ساخت مکتب خیالی سیدخیل در ولایت زابل را چه کسی/کسانی حیف‌ومیل کرده و جعل اسناد و امضاء در وزارت شهرسازی برای چه صورت گرفته است. چرا معین مالی و اداری وزارت، در گیرودار رسانه‌یی‌شدن قضیه‌ی مکتب خیالی سیدخیل سلب صلاحیت شده است؟ پرسش‌هایی که مردم در انتظار جواب‌شان است.