داستان ایرانی

  همزمان با اخراج شهروندان اهل افغانستان از ایران ، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین بیانیه خود گفته است که برخورد با تخلف مهاجران غیر قانونی که وارد این کشور شدند به معنای افغانستیزی نیست. احمد وحیدی، وزیر امور داخله ایران در صحبت با رسانه‌ها گفته است که مهاجران اهل افغانستان که بدون مدرک قانونی وارد ایران شدند باید این کشور را به زود تریت فرصت ترک کنند. وی تصریح کرده است که  تنها د ر ماه گذشته  حدود 2000 هزار مهاجر اهل افغانستان  که  به صورت غیر قانونی وارد جمهوری اسلامی ایران شده بودند به افغانستان برگشت داده شدند. آقای وحیدی تصریح کرده است که:” باید سازوکار قوی‌تری از نظر قضایی پیش‌بینی کنیم تا با افرادی که بازگردانده می‌شوند و دوباره برمی‌گردند، برخورد شود.”  از سوی هم وزیر امور داخله ایران تاکید کرد است که اخراج شهروندان  افغانستان از ایران  مرتبط با مسله آب میان ایران و افغانستان  نیست. این  سخنان درحالی مطرح می‌شود که افغانستان طی روز های اخیر با موجی از برگشت اجباری  مهاجرین اهل افغانستان  از کشور های ایران و پاکستان است. وزارت داخله پاکستان به مهاجران فاقد مدرک قانونی تا اول ماه نوامبر مهلت داده است که از این کشور خارج شوند. پاکستان هشدار داده است که اگر این مهاجران پاکستان را تا تاریخ تعیین شده ترک نکنند، جبراَ اخراج می‌شوند و اموال و کسب و کار شان مصادره می‌گردد. این درحالی است که روز گذشته وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست اعلام کرد که طی روز های اخیر بیش از 8 هزار مهاجر اهل افغانستان از کشور های ایران و پاکستان به گونه اجباری برگشت داده شدند. , ...ادامه مطلب

دفتر هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) بار دیگر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان را تقبیح کرده و گفته که نمی‌تواند آنرا عملی کند. یوناما روز سه‌شنبه، بیست‌ودوم حمل در بیانیه‌ای گفته که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل «بر اساس قوانین بین المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی است و به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند آن را عملی کند.» در این بیانیه آمده است که دولت موقت با این طرح اخیر مبنی بر منع کردن زنان از کار با سازمان ملل در تلاش است تا سازمان ملل را در موقعیت رفتن یا ماندن در افغانستان قرار دهد. یوناما تاکید کرده این امر باید روشن باشد که هرگونه عواقب منفی برخاسته از این بحران برای مردم افغانستان بر عهده مقامات حاکم خواهد بود. این دفتر همچنان یک دوره بررسی عملیاتی را الی تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۲۳ آغاز کرده و از کارمندانش در افغانستان خواسته که به استثنای انجام وظایف حیاتی به وظایف خویش در دفاتر سازمان ملل متحد حاضر نشوند. سازمان ملل بین ماموریت خود در زمینه فعالیت‌های بشردوستانه و حیاتی در افغانستان ادامه می‌دهد و تا ۵ ماه می تمام جنبه‌ها وپیامدهای ممنوعیت را ارزیابی خواهد کرد. یوناما افزوده که پس از ارزیابی «فعالیت‌های خویش را در مواردی که به ممانعت مواجه میشود به تعويق خواهیم درآورد.» این در حالی است که اخیرا امارت اسلامی کار زنان با سازمان ملل را در افغانستان منع کرده و تمام کارمندان این سازمان در حال حاضر خانه‌نشین شده‌اند. انتقادها از عملکرد یوناما در افغانستان نیز اوج گرفته و ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان نیز گفته که ماموریت سازمان ملل در افغانستان جز اینکه به عاملان نقض حقوق بشر جرئت و جسارت بخشیده برای مر, ...ادامه مطلب

یک پناهجوی افغان که به حکم دادگاه یونان به ۵۰ سال حبس محکوم شده بود پس از سپری کردن ۲ سال از این محکومیت طولانی آزاد شد. دادگاهی در جزیره لسبوس یونان پرونده‌ی عاکف رسولی را مجددا ارزیابی کرده و گفته است که بر اساس شواهد اشتباه و غیرمعتبر به فراهم‌سازی ورود غیرقانونی مهاجران متهم شده و محکومیت ۵۰ ساله‌اش را لغو کرده است. عاکف رسولی ۲۵ ساله است و در سال ۲۰۲۰ به همراه یک دختر خردسال و همسر باردارش از ترکیه راهی یونان شدند و در آنجا به اتهام قاچاق و فراهم‌سازی ورود غیرقانونی مهاجران از ترکیه بازداشت شد. مردم افغانستان به ویژه جوانان، دگر اندیشان و اقلیت‌ها به دلایل فرهنگ عقب‌افتاده، جغرافیای خشن و فقر و بیکاری یا تهدید از افغانستان مهاجرت می‌کنند. با رویکار آمدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱، موج این مهاجرت چند برابر شده و به همان میزان گزارش‌هایی مبنی بر نقض حقوق پناهجویان نیز افزایش یافته است. کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه، یونان و تاجیکستان بیشترین برخورد نامناسب با پناهجویان افغانستان را داشته‌اند. , ...ادامه مطلب

یک دادگاه در هالند حکم کرد که حمله هوایی نظامیان هالندی به خانه‌های مسکونی در ولایت ارزگان افغانستان که در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، غیرقانونی بوده است. بر اساس حکم این دادگاه که به روز چهارشنبه، ۲۳ نوامبر صادر شده، به خانواده‌های غیرنظامیان کشته شده در این حمله که در ولایت ارزگان صورت گرفته است، باید غرامت پرداخته شود. این حمله در ولسوالی چوره ولایت ارزگان انجام شده است و گفته می‌شود که در آن حمله ده‌ها غیرنظامی کشته شده‌اند. اسناد دادگاه هالند حاکی است که قربانیان این بمباردمان مرگبار شامل همسر، دو دختر، سه پسر و یک عروس یکی از افرادی است که به محکمه شکایت درج کرده‌اند. دادگاه هالند گفته است که دولت این کشور مسئول بمباران خانه‌ها بوده و می‌دانسته است که ساکنان این خانه‌ها غیرنظامی هستند. اما دولت هالند با دفاع از نظامیان شان گفته بود که طالبان از خانه‌ها برای اهداف نظامی استفاده می‌کردند و بنابراین بمباران غیرقانونی نبود. دادگاه اما حکم کرده که دولت به اندازه‌ی کافی روشن نکرده است که بر چه اساسی به این نتیجه رسیده بود که این خانه‌ها توسط طالبان استفاده می‌شوند؛ بنابراین بمب‌گذاری غیرقانونی است. دادگاه همچنین گفته است که در مورد مبلغ دقیق غرامتی که باید به قربانیان این حمله پرداخته شود، در مراحل بعدی تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت دفاع هالند گفته است که در مورد حکم محکمه مطالعه و غور خواهد کرد. دو سال پیش نیز یک نظامی هالندی که در سال ۲۰۰۷ در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود، مدعی شده بود که نظامیان هالندی در سال ۲۰۰۷ با شلیک اسلحۀ سنگین بر خانه‌های رهایشی در ولسوالی چوره ولایت ارزگان ممکن سبب تلفات غیرنظامیان افغان شده باشند. پس از ادعاهای این نظام, ...ادامه مطلب

به گزارش ایران اکونومیست، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد، کشورهای غربی تلاش می کنند براساس تفاسیر نادرست و گمراه کننده بین قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و استفاده از پهپادها در جنگ اوکراین ارتباط ساختگی برقرار کنند، درحالیکه قطعنامه ۲۲۳۱ نه صادرات سلاح را منع کرده و نه به دبیرخانه سازمان ملل دستور العمل و ظرفیت لازم را برای انجام این تحقیقات داده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل  با ارسال نامه ای مستدل به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس شورای امنیت این سازمان که رونوشت آن به تسهیل کننده قطعنامه ۲۲۳۱ ( ایرلند) نیز ارسال شده است، مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهامات و ادعاهای بی اساس وارد شده از سوی تروئیکای اتحادیه اروپا (آلمان ،انگلیس،فرانسه) وآمریکا در مورد استفاده از پهپادهای متعلق به ایران در جنگ اوکراین را تشریح کرد.  دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در این نامه تصریح کرد که طعنه آمیز است که آمریکا و سه کشور اروپایی در نامه های خود ایران را به نقض بند خاصی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متهم می کنند، در حالیکه آنها خود به نقض فاحش همه تعهدات حقوقی تحت همان قطعنامه ادامه می دهند. مثال بارز این نقض تعهد، خروج غیر قانونی ایالات متحده از توافق هسته ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال به عنوان اهرمی برای چانه زنی می باشد. اقدامی که نقض آشکار و فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می شود . سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در این نامه تاکید کرد: آمریکا و تروئیکای اروپا تلاش کرده اند تا از طریق انتشار اطلاعات , ...ادامه مطلب

محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین افغانستان و رییس مجلس نمایندگان با نشر اعلامیه‌ای از عضویت‌اش در «شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان» استعفا داده است. در این اعلامیه که به تاریخ ۲۲ سپتامبر نوشته شده، آمده‌است که او به‌دلیل اختلافات جدی بین اعضای این شورای از عضویت‌اش کناره آمده است. در اعلامیه به نقل قانونی گفته شده است: «اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی، تامین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی در این اواخر داشته‌ام و نتوانسته‌ام در حل آن به تفاهم برسیم، لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم.» شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان به تاریخ ۲۳ اسد در یک نشست آنلاین از ایجاد «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» خبر داده‌اند. اعضای این شورای چهره‌های آشنای ضد طالبان مانند عبدرب رسول سیاف؛ رهبر حزب اتحاد اسلامی، عبدالرشید دوستم؛ رهبر جنبش ملی، محمد محقق؛ رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، الماس زاهد؛ نماینده پیشین مجلس، میررحمان رحمانی؛ رئیس پیشین مجلس، علم ایزدیار؛ رئیس پیشین مجلس سنا، حضرت علی؛ از فرماندهان پیشین جهادی از ننگرهار، محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی؛ معاونان پیشین ریاست جمهوری، احمدولی و احمدضیا مسعود؛ برادران احمدشاه مسعود، اقبال صافیگ نماینده پیشین مجلس، عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ و رهبر شاخه انشعابی جمعیت اسلامی و شماری دیگر شرکت داشته‌اند. صلاح‌الدین ربانی؛ رهبر جمعیت اسلامی و محمد اسماعیل خان هستند. این شورا به «برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر ارادۀ جمعی؛ از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه» تاکید داشت, ...ادامه مطلب

به دنبال ویژه گزارش بخش نخست «یک‌سالگی سقوط افغانستان» بخش دوم این گزارش به شرح وقایع از اول سپتامبر تا پایان سال ۲۰۲۱ را در بر می‌گیرد: شکل‌گیری اولین حرکت اعتراضی زنان در هرات، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم شرعی، لغو قانون اساسی افغانستان و حملات مرگبار داعش به مکان‌های مذهبی و مراکز آموزشی. تا تاریخ ۳۱ اگست که خروج آخرین نظامی امریکا را نشان می‌دهد، همه‌ی توجه‌ها به ازدحام میدان هوایی کابل بود و آنطوریکه جنرال فرانک مک‌کنزی بعدها گفت، حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای طالبان با چوب و چماق مردم را می‌زدند. اما بخش عظیمی از نیروهای طالبان در داخل و اطراف شهر مشغول مانورهایی گروهی بودند (با لباس‌های نامتعارف، کلاشنیکوف‌های آویزان از گردن‌، دم‌پایی‌های که برای‌ شهریان کابل از هر جهت غریب و عجیب بود، با رفتارهای دور از ادب و نزاکت‌های شدیدا بیگانه با اصول شهری) که بعدها خبرنگار استرالیایی و ستون‌نویس فارن‌پالیسی از آن بنام ابزاری برای کنترل کشور با ایجاد «رعب و وحشت» یاد کرد. مردم نیز در این بحبوحه‌ی تعقیب و گریز یا در کنج خانه‌هاشان پناه گرفته بودند ویا هم در داخل و اطراف میدان هوایی تجمع کرده بودند. اما پس از خروج نیروهای خارجی (۳۱ اگست ۲۰۲۱) اطراف میدان هوایی کابل خلوت شد و مردم دوباره به تکاپو افتادند تا با آن‌چه بر شهر و ده و قشلاق نازل شده است، رو به رو شوند. از متن همین رویارویی بود که جنبش‌هاي اعتراضی زنان شکل گرفت و تا امروز نیز ادامه دارد. رسانه‌ها دچار تحدید و انحطاط کاری شده بودند اما این واقعیت وقتی رو شد که سازمان گزارش‌گران بدون مرز به تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام کرد که طی کم‌تر از یک ماه از بین ۷۰۰ زن خبرنگار، ۶۰۰ زن کارشان را از دست داده‌ و خانه‌نشین شده‌ان, ...ادامه مطلب

به گزارش ایران اکونومیست، سیدنظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند گفت: در این باره هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی متناسب با قانون کار رای داد. وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.  موسوی تاکید کرد: پس از  این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنابراین برای این دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش می‌یابد. بخوانید, ...ادامه مطلب

ایران اکونومیست- دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: رقم فرار سرمایه از کشورمان به ترکیه در چند سال گذشته بسیار چشمگیر بوده و شاهد فرار سرمایه به سمت امارات هم هستیم این درحالی است که باید با مشوق‌های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را در کشور حفظ کنیم بلکه به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد باشیم., ...ادامه مطلب

ایران اکونومیست- در حالی که در ماجرای حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا، بازی «کی بود کی بود من نبودم» راه افتاده بود، نباید از نقش نایب رئیس غیرقانونی فدراسیون فوتبال در این ماجرا چشم‌پوشی کرد., ...ادامه مطلب

ایران اکونومیست-عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تلاش مجلس برای شفاف‌سازی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد خبر داد., ...ادامه مطلب

حجت‌الاسلام رئیسی در ادامه مطرح مبارزه با ساحل خواری صدور سند برای این راضی را از نظر قانونی بی‌مبنا دانست., ...ادامه مطلب

ایران اکونومیست- رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت هشدار داد برگزاری مجامع غیرقانونی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای سهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند گامی در جهت خارج کردن سهام عدالت از دست مردم است., ...ادامه مطلب

خامع پرس: تقریبا ۷۸ درصد از شرکت کنندگان همه پرسی تغییر قانون اساسی روسیه، به تغییرات پیشنهادی رای مثبت دادند. به نقل از بی‌بی‌سی، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این تغییرات را برای امنیت و , ...ادامه مطلب

دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله انتصاب نور محمد نور را به عنوان مشاور ارشد در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مداخله صریح رییس جمهور غنی و غیرقانونی میداند. دسته انتخابا, ...ادامه مطلب